آیا خودرو از قیمت گذاری دستوری خارج می‌شود؟
در شرایطی که اقتصاد کشور با تورم مواجه است و هزینه‌های تولید به طور مداوم تحت تأثیر تغییرات قیمتی قرار دارد. به‌روزرسانی و اصلاح قیمت محصولات نهایی خودروسازان به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است. اما آیا خودرو از قیمت گذاری دستوری خارج می‌شود؟ این اقدام می‌تواند منافع حاصل از تولید را به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی تخصیص دهد و شبکه واسطه‌گری را حذف کند.
قیمت گذاری دستوری
این روزها بحث درباره آزادسازی بازارها و سپردن آنها به سازوکار عرضه و تقاضا فراتر از محافل اقتصادی رفته است. تبعات اجتماعی ناشی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری به تحلیل مسائل اقتصادی در محافل اجتماعی نیز ورود کرده است.
چالش‌های قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو
قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو یکی از مسائلی است که حاشیه‌های زیادی را به وجود آورده است. کارشناسان بر این باورند که این سیاست نه تنها شفافیت را از بین می‌برد، بلکه موجب افزایش رانت در بازار نیز می‌شود. با این حال، بیش از یک دهه از اجرای این سیاست در صنعت خودرو می‌گذرد. این مسیر نادرست باعث تحمیل زیان سنگینی به تولیدکنندگان و تشدید دلالی در بازار شده است.
شکاف قیمت کارخانه و بازار
خودروسازان کشور سال‌ها تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری مجاز به تعیین قیمت محصولات خود نبوده‌اند. این سیاست، به ویژه در دوره‌های تورمی، باعث ایجاد شکاف عمیق بین قیمت کارخانه و بازار خودرو شده. همچنین تقاضای غیرواقعی را به سمت این بازار سرازیر کرده است. دخالت‌های با عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در واقع به زیان مشتریان واقعی تمام شده است.
بیشتر بخوانید: انتخاب آغاز واردات خودرو از منطقه آزاد ارس!
سوالی که مطرح می‌شود این است که چگونه ممکن است در شرایط تورمی، خودرو برای مدت طولانی با نرخ مشخص و ثابتی عرضه شود و دولت به ضرورت به‌روزرسانی قیمت‌ها توجه نکند.
تأثیر افزایش قیمت نهاده‌های تولید
در هر فعالیت تولیدی، افزایش بهای نهاده‌های تولید مستقیماً بر بهای تمام‌شده کالا تأثیر می‌گذارد. برای مثال، افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی باعث بالا رفتن بهای تمام‌شده خودروسازان می‌شود. اما به دلیل قیمت‌گذاری دستوری، این تناسب میان هزینه تولید و قیمت نهایی محصول برقرار نمی‌شود و نتیجه آن انباشت زیان برای خودروسازان و سودآوری دلالان است.
بن‌بست قیمتی خودرو
حدود ۱۹ ماه از فریز قیمت کارخانه‌ای خودروها می‌گذرد که این بن‌بست قیمتی یکی از دلایل عدم موفقیت برنامه تولید سال گذشته خودروسازان و کاهش سرعت رشد تیراژ آنها در سال جاری بوده است. اگر سیاست‌گذاران به دنبال افزایش تولید و تأمین نیاز بازار هستند، باید اقداماتی برای اصلاح و به‌روزرسانی قیمت‌ها انجام دهند.
فرصت‌دهی به دلال‌ها
تجربه نشان می‌دهد که سرکوب قیمت برای مدت طولانی، به ویژه برای کالای پرمتقاضی، نه تنها ممکن نیست بلکه باعث تضییع منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی و گسترش شبکه سوداگری خواهد شد. بخشی از مقاومت در برابر اصلاح قیمت‌ها ناشی از نگرانی درباره نوسانات بازار است، اما با واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام‌شده، فرصت‌های دلالی کاهش خواهد یافت.
در پایان
با واقعی شدن قیمت خودرو، نه تنها انگیزه دلالان کاهش می‌یابد بلکه منافع حاصل از تولید به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی تخصیص خواهد یافت. این فرآیند می‌تواند به حذف واسطه‌ها از بازار خودرو منجر شود.
بدون دیدگاه